نظارت پیشینی شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی  و آثار و نتایج آن

سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی و لزوم نظارت در این خصوص
در یک نظام حقوقی، هنجارهای مختلفی اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات وجود دارند که ارزش و جایگاه آنها با یکدیگر مساوی نیست. با عنایت به نابرابری جایگاه هنجارهای مذکور، لازم است تا هنجارهای مادون، مطابق با هنجارهای مافوق باشند و یا اینکه حداقل، با آنها مغایر نباشند. دلیل این لزوم آن است که در غیر این صورت، پس از اندک زمانی، قوانین و مقرراتی وضع خواهند شد که با قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تعارض داشته و وضعیت را به‌گونه‌ای دگرگون می‌کنند که نظام حقوقی برآمده از قانون اساسی، تغییر پیدا نماید. دلیل دیگر برای لزوم نظارت در این زمینه، تفاوت جایگاه و شأن هنجارهای مختلف نسبت به یکدیگر است. این تفاوت اقتضا دارد تا هنجار مادون، مغایر با هنجار مافوق نباشد و الّا، ثمره و فایده‌ای بر وجود نظام سلسله مراتبی میان هنجارها وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر، لازمه شأن و جایگاه برتر یک هنجار نسبت به هنجار دیگر، این است که نسبت به عدم مغایرت هنجارهای مادون نسبت به هنجارهای مافوق، نظارت صورت گیرد.
این موضوع یعنی مطابقت یا عدم مغایرت هنجارهای مادون با هنجارهای مافوق، نیاز به مقامات یا نهادهایی دارد تا نسبت به هنجارهای مادون نظارت نموده و عدم انحراف آنها از هنجارهای برتر را احراز نماید.
 فارغ از اینکه عدم مغایرت مقررات با قوانین عادی توسط چه مقام یا نهادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، نظارت بر عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی، باید توسط نهادی صورت گیرد که به لحاظ جایگاه در سطحی قابل توجه نسبت به نهادهای دیگر قرار داشته و به لحاظ ترکیب نیز، از کسانی تشکیل شود که نسبت به نظام حقوقی، قانون اساسی و قوانین عادی، احاطه علمی کافی داشته باشند.
در نظام حقوقی ایران، وظیفه احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، مطابق اصول ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. بنابراین شورای نگهبان به عنوان نگاهبان قانون اساسی وظیفه دارد تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را بررسی نموده و مغایرت یا عدم مغایرت این مصوبات با قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد.

دو احتمال در خصوص نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به حسب زمان نظارت و نقد و بررسی آنها
با حصر عقلی، می‌توان دو نوع نظارت را به حسب زمان، برای شورای نگهبان در نظر گرفت و تصور نمود. در نظارت نوع نخست، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب و امضا توسط رئیس جمهور، لازم‌الاجرا شده و همزمان توسط مقام ناظر، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شیوه که در غالب نظام‌های حقوقی ساری و جاری است، دارای معایبی است؛ اما در نظارت نوع دوم، مصوبات نهاد قانون‌گذار قبل از آنکه به مرحله اجرا در بیایند، توسط نهاد ناظر، مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مغایر با قانون اساسی نباشند.
نظارت نوع نخست، هرچند باعث می‌شود تا مصوبات مجلس، سریعاً وارد نظام حقوقی شده و به مرحله اجرا درآیند، اما ایراد قابل توجهی دارد و آن اینکه چه بسا در واقع، مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی باشد و در این صورت، اجرای مفاد قانون عادی، به معنای جواز اجرای قانونی است که در رتبه هنجاری پایین‌تر از قانون اساسی قرار دارد، اما مغایر با آن است. این امر، به لحاظ عقلی و منطقی غیر قابل پذیرش است؛ زیرا وجود قانون اساسی در یک نظام حقوقی، به معنای لزوم مطابقت یا عدم مغایرت تمامی هنجارهای مادون با قانون مذکور است و حال اینکه اجرای قانونی که چه بسا مغایر قانون اساسی باشد، به معنای نقض این الزام است که امری غیر منطقی می‌نماید. به بیان ساده‌تر هدف از وضع قانون اساسی، عدم اجرای قواعد مادون این هنجار در نظام حقوقی است و حال اینکه اجازه اجرای مصوبات مجلس بدون نظارت از حیث انطباق یا عدم تغایر با قانون اساسی، به معنای نقض این هدف است.
ایراد قابل توجه دیگر نسبت به این شیوه از نظارت، مربوط به هزینه‌هایی است که این نظارت در پی دارد. برای توضیح می‌توان گفت اگر فرضاً پس از آنکه مدت زمانی از اجرای قانون مصوب مجلس سپری شده است، مغایرت یک یا چند ماده از آن با قانون اساسی احراز شود و نیاز به اصلاح آن قانون باشد، هزینه‌های ناشی از آن قانون که توسط شهروندان پرداخت شده است، چگونه قابل بازگشت به ایشان است؟ به بیان دیگر، هزینه‌های ناشی از اجرای قانونی که مغایر با قانون اساسی بوده است، چگونه قابل جبران خواهد بود.
ایراد دیگر این است که اگر فرضاً قانونی لازم الاجرا شده و در حین اجرا، نتیجه نظارت نهاد ناظر، مغایرت کل قانون مذکور یا برخی از مفاد آن با قانون اساسی باشد، نتیجه این است که آن قانون یا برخی از مفادش، قابل اجرا نبوده و نظام حقوقی دچار خلأ قانونی خواهد شد. به بیان دیگر، به یکباره یک قانون یا برخی از مفاد آن، از نظام حقوقی حذف شده و مشکلاتی پدید خواهد آمد؛ مشکلاتی که تا زمان اصلاح قانون مذکور توسط نهاد قانون‌گذار یا وضع قانون جدید، ادامه خواهد یافت.
این همه در حالی است که در نظارت نوع دوم، با عنایت به اینکه مصوبه مجلس قبل از لازم الاجرا شدن، از جهت عدم تغایر با قانون اساسی، توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین، احتمال اجرای قانونی برخلاف قانون اساسی، هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.
علاوه بر این، با عنایت به اینکه نظارت بر انطباق یا عدم تغایر قوانین عادی با قانون اساسی، قبل از اجرایی شدن مفاد این قوانین به عمل می‌آید، طبیعتاً هزینه‌هایی که در بالا به آن اشاره شد، پدید نخواهد آمد و یافتن راهکاری برای جبران این هزینه‌ها نیز، ضرورتی پیدا نخواهد کرد.
همچنین روشن است که در صورت اعمال نظارت نوع دوم، معضل خلأ قانونی پدید نخواهد آمد؛ زیرا نظارت بر مصوبات مجلس، پیش از لازم‌الاجرا شدن آنها و ورودشان به مرحله اجرا صورت خواهد گرفت و از آنجا که تا قبل از این مرحله، مصوبات مورد اشاره، اجرا نشده‌اند، نظام حقوقی دچار خلأ قانونی نخواهد شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با اصل ۹۶ این قانون، نظارت نسبت به مصوبات مجلس، نظارتی پیشینی است. ممکن است چنین به نظر آید که اعمال این نوع از نظارت، باعث می‌شود تا در روند اجرایی شدن برخی قوانین همانند قانون بودجه، خلل پیش آمده و اجرای مفاد این دست از قوانین به دلیل، لزوم نظارت پیشینی شورای نگهبان، با تأخیر مواجه شود؛ تأخیری که در برخی موارد، خسارت‌ها و آسیب‌های قابل توجهی را به بار می‌آورد. در پاسخ می‌توان گفت این احتمال، با پیش‌بینی دقیقی که قانون‌گذار اساسی نموده است، به وقوع نمی‌پیوندد. توضیح اینکه مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان صرفاً ده روز جهت اعلام نظر پیرامون مصوبات مجلس فرصت دارد و این مدت، مطابق اصل ۹۵ قانون اساسی، صرفاً تا ده روز دیگر قابل تمدید است. بنابراین، شورای نگهبان موظف است تا نهایتاً ظرف مدت زمان ۲۰ روز، نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهار نظر نماید و روشن است که این مدت زمان اندک، نمی‌تواند موجب بروز خلل در نظام حقوقی کشور شود.

آثار و نتایج نظارت پیشینی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی
نظارت نوع دوم یا به تعبیر دیگر، نظارت پیشینی شورای نگهبان، آثار و نتایج قابل توجهی دارد که عبارتند از: ۱- قبل از اعلام شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، نمی‌توان عنوان «قانون» را بر این مصوبه نهاد. به بیان دیگر، مصوبه مجلس زمانی تبدیل به قانون شده و لازم‌الاجرا می‌شود که شورای نگهبان، عدم مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام نماید. بر این اساس، اگر چنین گفته شود که قانون مصوب مجلس، جهت اظهارنظر از سوی شورای نگهبان، به این شورا ارسال شد، سخن صحیحی بیان نشده است.
۲- با توجه به اینکه تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی، به صورت پشینی توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرند، فرض بر این است که هیچ یک از قوانین لازم الاجرا در کشور، مغایر با قانون اساسی نیستند. با توجه به این موضوع، اقامه شکایت با موضوع مغایرت یکی از قوانین با قانون اساسی و مطالبه ابطال آن قانون، امکان‌پذیر نیست و اساساً و به درستی، هیچ مرجعی برای رسیدگی به چنین شکایتی پیش‌بینی نشده است.
۳- با توجه به نظارت پیشینی شورای نگهبان نسبت به تمامی قوانین، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که یک یا چند قانون عادی، مغایر با قانون اساسی هستند. به بیان دیگر، این احتمال که یک یا چند قانون عادی مغایر با قانون اساسی هستند، از هیچ شخصی قابل پذیرش نیست؛ چرا که تمامی مصوبات مجلس، توسط عده‌ای از حقوقدانان و فقها، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و عدم مغایرت آنها با قانون اساسی، احراز شده است.